مرکز وکلای قوه قضاییه انحصار وکالت را شکست / وجود مرکز وکلای قوه قضاییه یک ضرورت است / وکلای قوه قضاییه استقلال کامل دارند

رییس کانون بسیج وکلای سازمان بسیج حقوقدانان خوزستان در واکنش به اظهارات برخی که می گویند مرکز وکلای قوه قضاییه ضرورتی ندارد گفت: چه ضرورتی مهم تر از اینکه یک نهاد بتواند مشکلات حقوقی جامعه را رفع کند و این عین ضرورت است.

دکتر بدر سودانی توضیح داد: هر جامعه ای برای درمان بیماری های اجتماعی نیازمند حقوقدانان متعهد و منصف است تا جامعه را در رفع مشکلات حقوقی کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از مشکلات اجتماعی ناشی از عدم آگاهی مردم به مسائل حقوقی است گفت: این موضوع منجر به افزایش دعاوی و در نتیجه مشکلاتی برای مردم و قوه قضاییه بوجود می آورد. حقوقدانان متعهد در این خصوص یاری گر جامعه و قوه قضاییه هستند تا مشکلات کمتر شود.

وی با بیان اینکه در استاندارد جهانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۴۰ وکیل نیاز است گفت: این میزان در کشورهای همسایه ما مانند ترکیه، عراق و کویت اگر چه استاندارد نیست ولی این عدد بالای ۱۰۰ وکیل است یعنی در حدود نیمی از سرانه جهانی ولی در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۰ وکیل داریم که تقریبا یک چهارم استاندارد جهانی و یک دوم کشورهای همسایه است و ایران در زمینه پرورش وکیل عقب است.

این حقوقدان در ادامه علت این عقب ماندگی و پایین بودن سرانه تعداد وکیل در ایران را انحصاری بودن پرورش وکیل توسط کانون وکلا برشمرد و گرفت: کانون وکلا در زمینه پرورش وکیل موفق نبود بنابراین یک نهاد رقابتی بنام مرکز وکلای قوه قضاییه برای جبران این کمبود سرانه وکیل تاسیس شد. برای رساندن تعداد وكلا به استانداردهای جهانی و حتی فراتر از آن پتانسيلهای لازم وجود دارد اما يک عزم ملی و يک مديريت جهادی می طلبد كه بحمد الله این مديريت هم بوجود آمده است.

سودانی گفت: کانون وکلا در ۶۰ سال سابقه اش در ایران تا سال ۸۰ که جمعیت کشور حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون بود حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار وکیل پرورش داد که یک آمار ضعیف است. مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه در طول این ۱۸ سال حدود ۳۰ هزار وکیل پرورش داد یعنی ۳ برابر ۶۰ سال سابقه کانون وکلا توانست وکیل پرورش دهد. كانون وكلا موفق نبود و عملكرد بسيار ضعيفی داشت و نتوانست نياز جامعه را برآورده نمايد. کانون وکلا هم وقتی مرکز وکلا را بعنوان یک رقیب دید که توانسته در ۱۸ سال این میزان وکیل را پرورش دهد آمارش را به ۵۰ تا ۶۰ هزار وکیل رساند و در مجموع میزان کل وکلای ما در کشور حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار نفر است.

رییس اسبق مرکز وکلای قوه قضاییه خوزستان در تشریح چند پدیده که باید همسو با آنها حرکت کنیم گفت: طی سالهای گذشته در کشور تعدادی دانشکده حقوق تاسیس شد که طبیعتا فارغ التحصیلان این دانشکده ها باید جذب کار شوند و بی توجهی به این موضوع زمینه ساز بیکاری خواهد شد و می تواند فشارهایی را به قوه قضاییه وارد کند. از طرفی یکی از مشکلات عمده مردم این است که به حقوق عامه خود آگاهی های لازم را ندارند بنابراین یک نهاد که نیروهای لازم را دارد باید آستین ها را بالا زده و به کمک جامعه و قوه قضاییه بیاید و آن هم مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه است که از جهات مختلف دارای برکات است.

بدر سودانی در تکمیل این موضوع با اشاره به اینکه برخی قوانین بسمت ترقی شدن در حال تغییر هستند گفت: با توجه به موضوع حقوق شهروندی که یکی از شاخصه های یک نظام حکومتی موفق و مردم سالار است یکسری پارامترها برای رعایت حقوق شهروندی اعمال شد. مثلا گفتند همه مردم باید حق دسترسی به وکیل را داشته باشند. از طرفی با وجود دادگاههایی مانند دادگاه اطفال، خانواده، کیفری و … این میزان وکیل جوابگو نبود. در واقع قوانین در حال ترقی بود ولی زیرساخت ها برای اجرای قانون آماده نبود.

وی با اشاره به اظهارات برخی مبنی بر اینکه مرکز وکلا ضرورت ندارد گفت: چه ضرورتی مهم تر از اینکه یک نهاد بتواند مشکلات حقوقی جامعه را رفع کند و این عین ضرورت است. از سویی برخی می گویند قانون مرکز وکلا یک قانون موقتی بوده که باید گفت بسیاری از قوانین ما آزمایشی هستند پس آیا باید تعطیل شوند؟! – مثلا قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی بود ولی چون ضرورت بود تمدید شد. در واقع تا وقتی یک قانون بر مبنای نیاز جامعه و منطبق با قانون اساسی و اعتقادات فرهنگی و اجتماعی باشد و برای جامعه مفید باشد باید در سیستم حقوقی کشور جاری و ساری باشد.

وی در پاسخ به برخی که می گویند در همه کشورها قوه قضاییه متولی پرورش وکیل است گفت: کشورها رویه یکسانی برای پرورش وکیل ندارند و هر کشور بسته به نوع حاکمیت، مذهب رسمی و بافت مردم از لحاظ اعتقادات فرهنگی و مذهبی، سیاست هایی را پیاده می کنند و نیاز به کپی برداری نیست. به اعتقاد بنده اوج اقتدار یک مملکت و نظام حاکمیتی عادل این است که یک موجودیت و نظام حقوقی خاص برای خود داشته باشد و دیگران به آن اقتدا و از آن کپی برداری کنند.

رییس کانون بسیج وکلای سازمان بسیج حقوقدانان خوزستان با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است گفت: طبق قانون هر کس می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادگاه باید در دسترس او باشد. در اصل ۳۵ آمده که در همه دادگاهها، طرفین حق دارند وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید امکان تهیه وکیل از سوی قوه قضاییه برای او فراهم شود بنابراین اگر تعدادی وکلای ما کم باشد طبیعی است که با پرونده های موجود همخوانی ندارد.

سودانی افزود: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه یک قوه مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است بنابراین این قوه با توجه به کمبود سرانه وکیل در کشور دست به کار شد و پرورش وکیل را در دستور کار خود قرار داد. همچنین در مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۸۶ آیین دادرسی کیفری اعلام شده که قوه قضاییه با توجه به حجم پرونده ها باید در پرورش وکیل ورود کند و داشتن وکیل حق همه است. اصول فوق مبین لزوم جواز قوه قضاییه در پرورش وکیل است و بعنوان مقدمه ای برای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع می باشد که باید با زیرساختهای لازم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه برخی ها از جمله اعضای کانون وکلا معتقدند قوه قضاییه نباید در پرورش وکیل ورود کند گفت: هیچ جای قانون و هیچ ماده ای نگفته است که فقط کانون وکلا می تواند وکیل پرورش دهد. این همه اصول قانون اساسی و مواد قانونی داریم که می گویند از وظایف جانبی قوه قضاییه است که که امکانات لازم را برای تامین وکیل برای همه مردم در دعاوی فراهم کند و حتی برخی جاها گفته شده که در وکالت تسخیری هم قوه قضاییه ورود کرده و حق الزحمه وکیل را پرداخت کند و در خصوص وکالت معاضدتی نیز هر کس که نیازمند وکیل است ولی توانایی تامین وکیل را ندارد باید بطور مجانی برای او وکیل تهیه شود که اینها هم بیانگر این است که قوه قضاییه در انجام وظایف و رسالت خود نسبت به جامعه ناچار است دست به کار شود و وکیل پرورش دهد.

این حقوقدان در واکنش به اظهارات برخی که می گویند وکلای قوه قضاییه مستقل نیستند و نمی توانند از حقوق مردم دفاع کنند گفت: هیچ ارگانی به هیچ وکیلی نگفته که چگونه باید دفاع کنی و در واقع در اینجا فقط بحث نظارت مطرح می شود یعنی یک مرکزی تاسیس شد که تحت نظر قوه قضاییه بر عملکرد وکلا نظارت کند. نظارت به معنای عدم استقلال نیست. اتفاقا نظارت باعث افزایش توان و راندمان کاری می شود چون ممکن است برخی وکلا به کار خود متعهد نباشند و با شیوه های مختلف مرتکب تخلف شوند و طبیعی است که اگر نظارت نباشد باعث ایجاد فساد و تباهی می شود.

بدر سودانی ادامه داد: قاضی که حقوق بگیر قوه قضاییه است مستقل است بنابراین وکیل که نه حقوق بگیر است و نه مستخدم قوه قضاییه است چگونه عنوان می شود که مستقل نیست و استقلالش را زیر سوال می برند! – لذا این بحث انحرافی است و کل سیستم حقوقی را زیر سوال می برد. امروز وکلای ما با استقلال کامل به دفاع از موکلین خود می پردازند.

وی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه از وقتی که تاسیس شد باعث شکست انحصار وکالت در نهاد غیردولتی شد چون کانون وکلا نتوانست به وظیفه خود در خصوص پرورش وکیل بخوبی عمل کند. مرکز وکلای قوه قضاییه در طول این ۱۸ سال میلیونها مشاوره حقوقی رایگان در دادگاهها، زندان ها، کانون های اصلاح تربیت و … انجام داده است. در هر حوزه قضایی همواره یک وکیل از مرکز وکلای قوه قضاییه وجود دارد که به مراجعین مشاوره حقوقی رایگان می دهد. مرکز وکلای قوه قضاییه پس از تاسیس، میلیون ها وکالت معاضدتی و تسخیری تقدیم جامعه کرده است و در واقع رویکرد وکلای مرکز، پرداختن به دغدغه های مردم مستضعف و آسیب پذیر جامعه از جمله اعضای کمیته امداد، بهزیستی و … است و هر جا که نیاز باشد بدون استثنا وکیل رایگان در اختیار مردم قرار می دهد. وکلای مرکز با مشاوره رایگان به نیازمندان و برقراری عدالت اجتماعی، هزینه های تهیه وکیل را در میلیون ها پرونده شکستند و مانع از ایجاد تورم در حق الوکاله ها شدند.

وی طرح هر مسجد یک حقوقدان را ابتکار خوب رییس قوه قضاییه برشمرد و گفت: وکلای قوه قضاییه در طرح هر مسجد یک حقوقدان حضور فعالی دارند. در این طرح که وکلا بطور رایگان در مساجد به مشاوره حقوقی می پردازند بجز وکلای قوه قضاییه کمتر کسی حاضر است در این طرح شرکت کند. در طرح هر مسجد يک حقوقدان، وکلای قوه قضاييه، پيشرو و فعالترين قشر حقوقدان هستند.

رییس کانون بسیج وکلای سازمان بسیج حقوقدانان خوزستان عملکرد مرکز وکلای قوه قضاییه در طول ۱۸ سال گذشته را موفقیت آمیز و همراه با خیر و برکت برشمرد و گفت: این مرکز برای دهها هزار فارغ الحصیل رشته حقوق که مشکل کار داشتند شغل ایجاد کرد.

بدر سودانی در پایان با اشاره به اینکه مرکز وکلای قوه قضاییه رو به رشد است گفت: وجود مرکز وکلای قوه قضاییه یک ضرورت است. باید از لحاظ سرانه وکیل به استانداردهای جهانی برسیم و از سویی باید بعنوان یک وکیل متعهد به ادای زکات علم خود باشیم. این پیشه فقط برای کسب درآمد نیست و باید وکلا در اختیار جامعه باشند و هر چه تعداد وکیل بیشتر شود هم به عدالت اجتماعی نزدیکتر می شویم و هم مشکل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق برطرف خواهد شد.