اتخاذ تدابیر ویژه و انعطاف‌پذیر مدیریتی برای کاهش بار چالش‌های اقتصادی ضروری است

اتخاذ تدابیر ویژه و انعطاف‌پذیر مدیریتی برای کاهش بار چالش‌های اقتصادی ضروری است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی کشور، خواستار اتخاذ تدابیر ویژه و انعطاف‌پذیر مدیریتی برای عبور از چالش‌های اقتصادی شد.

هادی شرفی در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز در سال ۱۴۰۵، با اشاره به جایگاه اتاق‌های بازرگانی به عنوان نهادهای بین‌المللی و صلح‌آفرین در عرصه اقتصاد، بر لزوم واکنش جدی به تحولات منطقه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن تأکید کرد.

وی تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با رویکردی تعاملی‌تر در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرند.

شرفی با توصیف استان خوزستان به عنوان یک «کارگاه ملی» که نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، خاطرنشان کرد: بسیاری از تصمیمات کلان این استان وابسته به وزارتخانه‌ها است که این رویه نیازمند بازنگری جدی بخصوص در شرایط فعلی دارد.

پیشنهاد ایجاد «تنفس اقتصادی» برای بخش خصوصی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به فشارهای ناشی از سیاست‌های انقباضی بانکی و سختگیری‌های مالیاتی و بیمه‌ای، پیشنهاد داد: در شرایط فعلی، لازم است نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، اداره کار و امور مالیاتی، دوره‌ای از تنفس یا امهال بدهی‌ها را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرند.

وی افزود: توقف صدور اجراییه‌ها و عدم مطالبه فوری از کارفرمایان تا دوره زمانی متناسب با پایان شرایط حساس فعلی، می‌تواند به حفظ پایداری اشتغال و تولید کمک شایانی کند .

ضرورت انطباق سازوکارهای اداری با شرایط بحرانی

شرفی در بخش دیگری از اظهارات خود، بر لزوم به‌روزرسانی سامانه‌ها و فرآیندهای اداری متناسب با شرایط اضطراری تأکید کرد و ادامه داد: برخی از ارگان‌ها همچنان با رویه‌های پیش از بحران فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب کندی در روند صادرات و تخصیص سهمیه‌ها شده است.

وی توصیه کرد: مدیران میانی با درک بهتر از واقعیت‌های میدان نبرد اقتصادی، از اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای پرهیز کرده و تعامل با بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند.

حمایت مشترک دولت و بخش خصوصی از نیروی کار

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز در ادامه با اشاره به مشکلات برخی از صنایع در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران، خواستار مشارکت فعال دولت در حمایت از نیروی کار شد و گفت: در مواردی که واحدهای تولیدی به دلیل شرایط قهری با کاهش فعالیت مواجه می‌شوند، سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار با پرداخت حقوق‌های استحقاقی و حمایتی، از ریزش نیروهای متخصص جلوگیری کنند.

شرفی با تأکید بر اینکه دغدغه‌های بخش خصوصی در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور در زمان جنگ است، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی و سعه صدر مسئولان، مشکلات موجود از طریق پیگیری و گفتگوهای سازنده رفع خواهد شد.

تعویق پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برخی کسب‌وکارها در شرایط جنگی مدنظر دولت باشد

سید حمید احمدپوری عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به چالش‌های اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و تأثیر آن بر پروژه‌های عمرانی، بر لزوم حمایت عملی دولت از بخش خصوصی تأکید کرد و تعویق در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برخی کسب‌وکارها را ضروری دانست.

او با نگاهی به لزوم تقویت همکاری‌های میان‌بخشی اظهار کرد: برای بهره‌مندی کامل فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی موجود، پیگیری دقیق و میدانی نحوه اجرای مصوبات مربوط به چک‌های برگشتی و بدهی‌های شرکت‌ها در شبکه بانکی، مسیری است که می‌تواند به ثبات بیشتر فضای کسب‌ و کار کمک کند.

وی با اشاره به اینکه تطبیق رویه‌های اجرایی بانک‌ها با مصوبات ابلاغی نیازمند نظارت فعال است، خاطرنشان کرد: آگاهی از چالش‌های احتمالی در مسیر اجرای این ضوابط، به اتاق بازرگانی این امکان را می‌دهد تا به عنوان بازوی مشورتی، نسبت به رفع موانع و روان‌سازی امور اقدام کند.

احمدپوری با اشاره به شرایط نقدینگی و تاثیر آن بر تعهدات شرکت‌ها، به تشریح لزوم بازنگری در زمان‌بندی‌های پرداخت حق بیمه پرداخت و گفت: در وضعیتی که به دلیل شرایط خاص کشور، جریان نقدینگی از سوی کارفرمایان بزرگ به سمت پیمانکاران با وقفه مواجه می‌شود، انعطاف سازمان تامین اجتماعی در تمدید مهلت‌های پرداخت، راهکاری موثر برای حفظ پایداری اشتغال و توان مهندسی شرکت‌ها خواهد بود.

وی توضیح داد: زمانی که مجموعه‌های بزرگی نظیر شهرداری‌ها با محدودیت منابع روبرو هستند، ایجاد یک دوره تنفس یک تا سه ماهه در دریافت حق بیمه، به جای اعمال فشارهای مقطعی، می‌تواند فرصتی برای بازسازی توان مالی شرکت‌ها فراهم کند تا بتوانند بدون وقفه به ایفای مسئولیت‌های خود در قبال نیروی کار و پروژه‌های عمرانی ادامه دهند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز، در ادامه مسیر حل چالش‌ها را از مجرای تعامل دوسویه و ارائه گزارش‌های دقیق دانست و بر این نکته تاکید کرد که: فعالان اقتصادی و پیمانکارانی که در مسیر فعالیت خود با موانعی در حوزه چک‌های بانکی یا مسائل بیمه‌ای مواجه شده‌اند، با ارائه گزارش‌های مستند به اتاق، ما را در مسیر پیگیری‌های تخصصی و هدفمند یاری کنند.