طرح تشکیل کانون وکلای اداری طرحی غیرکارشناسی است / ارائه دهندگان درک درستی از وکالت ندارند / با تخصصی کردن وکالت در کانون و مرکز وکلا، لزوم و ضرورتی برای تشکیل کانون وکلای اداری وجود ندارد / طرح تشکیل کانون وکلای اداری مصداق موازی کاری است! / اجرای طرحهای وکیل خانواده و الزامی کردن وکالت ضروری است

یک حقوقدان با اشاره به ارائه طرح تشکیل کانون وکلای اداری از سوی برخی نمایندگان مجلس گفت: بنظر می رسد برخی نمایندگان درک درستی از وکالت ندارند و بدون اینکه به تاثیرات تشکیل چنین کانونی توجه کنند اقدام به ارائه این طرح کرده اند. طرح تشکیل کانون وکلای اداری یک طرح غیرمنطقی است و عملا مصداق موازی کاری است. این طرح در راستای طرح تسهیل صدور پروانه وکالت می باشد.

دکتر بدر سودانی سادری در گفتگوی اختصاصی با آفتاب کارون گفت: با توسعه وکالت تخصصی بسیاری از موضوعات همچون خانواده، امور ثبتی، کار و کارفرمایی، کیفری و … به شکل تخصصی بررسی می شوند و در قالب چنین وکالت هایی می توان امور اداری را هم به شکل تخصصی بررسی کرد و لزوم و ضرورتی برای پیشنهاد طرح تشکیل کانون وکلای اداری وجود ندارد. مگر چقدر تخلفات اداری نیازمند جری تشریفات و برخورد قضایی و یا اداری داریم که بخواهیم برای آن یک کانون وکلای اداری تشکیل بدهیم؟؟ – لذا بنظر می رسد برخی ها درک درستی از فلسفه وجودی جامعه وکالت ندارند و پیشنهاد تشکیل کانون وکلای اداری را در مجلس می دهند که یک طرح غیرکارشناسی و غیرعلمی است چون موضوعات مرتبط با اداری و کارگری و کارفرمایی را براحتی می توان در قالب شاخه های تخصصی وکالت و در مرکز و کانون های وکلا انجام داد.

رئیس سابق مرکز وکلای خوزستان گفت: اجرای طرحهای وکالت تخصصی، وکیل خانواده و الزامی نمودن وکالت هم باعث بهتر شدن فرآیند کار می ‌گردد و هم اینکه  موضوعات مرتبط بخوبی بررسی و پوشش داده می شوند و هم اینکه رضایتمندی بیشتر و بهتر مردم را در پی خواهد داشت.

دکتر بدر سودانی با انتقاد از اینکه فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه هنوز به شکل مطلوب و ایده آل جا نیفتاده است گفت: حدود ۱۵ تا نهایتا ۳۰ درصد از مردم در پرونده های خود از وکیل استفاده می کنند و اکثرا پس از مواجه شدن با مشکلات و ایجاد بحران به وکیل مراجعه می نمایند که متاسفانه در بسیار از مواقع کار از کار گذشته و دیر به وکیل مراجعه می نمایند و کاری از دست وکیل و حقوقدان بر نمی آید، این در حالی است که مردم باید به لزوم اختیار وکیل احساس نیاز کنند و از سویی دیگر وکالت باید به سمت توسعه وکالت تخصصی برود. هر فردی در جامعه باید بداند چه موقع وکیل بگیرد و چنانچه به موقع برای اختیار وکیل و بهره مندی از خدمات حقوقی مراجعه نماید می‌تواند جلوی تضییع حق خود و هدر رفتن بسیاری از فرصت ها و هزینه ها را بگیرد. طرحهای وکیل خانواده و الزامی و اجباری شدن وکالت در پرونده های مهم، هم طرحهای  بسیار خوب و تعالی هستند که با اجرایی شدن آنها می‌توان از ظرفیت تمام وکلای کشور و افزایش ظرفیت پذیرش وکیل استفاده کرد ولی متاسفانه هیچکدام از این طرحها تاکنون بدلایلی هنوز عملی نشده است در حالی که طرح وکیل خانواده یک طرح مورد نیاز برای جامعه است و با اجرای آن هر خانواده یک وکیل در کنار خود خواهد داشت.

وی گفت: اگر چه هنوز از لحاظ داشتن تعداد وکیل در کشور با استانداردهای جهانی فاصله داریم ولی این را هم باید در نظر بگیریم که تعداد زیادی از همین وکلایی که الان داریم مخصوصا در قسمت خواهران بیکار هستند و از کار و درآمد خود ناراضی و مایوس شده اند و احساس می نمایند که به نوعی به شغل کاذب وارد  شده اند. این پدیده به این‌ دلیل پیش آمده که دولت و جامعه برنامه درستی برای نهادینه کردن فرهنگ وکالت نداشته و عملی ننموده اند، پس در چنین شرایطی اصلا منطقی نیست که طرح تشکیل کانون وکلای اداری را بدهیم و به بیکاران جامعه وکالت اضافه کنیم، پس در ابتدا باید فکری بحال وکلای حاضر و نجات دادن آنها از بیکاری و یأس و نا امیدی نمود.

این وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در پایان ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آگاهی از اثرات بد طرح تشکیل کانون وکلای اداری و موازی کاری آن با سیاست های مرکز و کانون وکلا و ضمن بهره گیری از تجربیات جامعه وکالت، در پیشنهاد خود تجدید نظر کنند و انتظار می رود برای ارائه چنین پیشنهاداتی از دیدگاه حقوقدانان و اساتید برجسته حقوقی استفاده کنند.