تفسیر برخی قوانین در خوزستان علیه فعالان اقتصادی است

به گزارش آفتاب کارون به نقل از  ایرنا، محمد نجفیان پنجشنبه در نشست تخصصی اتاق فکر ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان اقتصادی در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهارکرد: شاخص محیط کسب‌وکار خوزستان در زمستان گذشته به عدد ۶.۳۶ رسیده است.

به گفته وی، در این ارزیابی‌های استاندارد، افزایش عددی نمره به معنای دشوارتر شدن شرایط فعالیت اقتصادی است و از این رو، صعود نمره از ۶.۳۰ در پاییز به ۶.۳۶ در زمستان، بیانگر بدتر شدن اوضاع برای بخش خصوصی است.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به گزارش‌های ناظر بر تحقق ۱۱۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته، این موضوع را یک چالش جدی برای پایداری تولید قلمداد کرد و ادامه داد: وقتی مالیات استان ۱۴ درصد فراتر از تکلیف قانونی وصول می‌شود، این نقدینگی مستقیما از چرخه تولید و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی خارج می‌گردد.

وی افزود: این رویکرد در حالی که شاخص‌های کسب‌وکار استان با افت کیفیت ۱۴.۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند، نشان‌دهنده نبود توازن میان سیاست‌های درآمدی دولت و واقعیت‌های میدانی بخش خصوصی است.

نجفیان تصریح کرد: بخش خصوصی خوزستان در شرایط فعلی نه تنها با تکالیف قانونی، بلکه با سخت‌گیری‌های فراتر از قانون و تفاسیر سلیقه‌ای در دستگاه‌های متولی روبرو است.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار ارتقای رتبه استان را داشت اما همزمان با نگاه درآمدزایی صرف، توان مالی تولیدکنندگانی که در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند را تضعیف کرد.

انفعال بانک‌های خوزستان در تخصیص تسهیلات

وی یکی دیگر از گره‌های کلان استان را انفعال بانک‌ها در تخصیص تسهیلات برشمرد و با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای انتقال حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های بزرگ به داخل استان، این سوال را مطرح کرد: سهم صنایع کوچک و متوسط از این منابع کجاست.

نجفیان تاکید کرد: در پایش‌های انجام شده، تامین مالی به عنوان دومین دغدغه اصلی فعالان اقتصادی خوزستان ثبت شده است.

وی با نقد عملکرد شبکه بانکی استان اظهار داشت: میزان همراهی بانک‌ها با بخش تولید به هیچ وجه با حجم منابعی که به استان تزریق شده است، مطابقت ندارد.

به گفته دبیر اجرایی اتاق اهواز، بانک‌ها باید مکلف شوند تا نسبت مصارف به منابع خود را حداقل به میانگین کشوری برسانند تا از رسوب نقدینگی یا خروج سرمایه از استان جلوگیری شود، این موضوع مستلزم ورود جدی مدیریت کلان استان و پایش مستمر رفتار شبکه بانکی استان است.

تفسیر سلیقه‌ای قوانین و بروکراسی معطل کننده مجوزها

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز، بدترین شکل تفسیر قانون در دستگاه‌های اجرایی خوزستان را از عوامل اصلی نارضایتی فعالان اقتصادی دانست.

وی اظهار داشت: بروکراسی‌های طولانی، موازیکاری در دستگاه‌ها و روند فرسایشی صدور مجوزها، محیط کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذار غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

نجفیان ادامه داد: بخشی از این مشکلات با تغییر نگاه مدیریتی و حرکت به سمت تسهیل‌گری در بدنه کارشناسی ادارات قابل حل است.

وی با اشاره به شکاف ۶۶ صدم واحدی خوزستان با استان‌های دارای بهترین رتبه، تاکید کرد: این فاصله اندک نشان‌دهنده پتانسیل بالای استان برای جبران عقب‌ماندگی‌ها است ؛ لذا بهبود رتبه خوزستان در سطح ملی نه یک هدف دور از دسترس، بلکه با اصلاح چند رویه اجرایی و حذف نگاه‌های ممیزی‌محور در حوزه مالیات و بانک، کاملا منطقی و شدنی است.

ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و تاثیر آن بر تجارت بین‌الملل

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش زیرساخت‌های عمومی در افت شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال یکی از مشکلات بازرگانان در فصل زمستان، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و اینترنت بود که مانعی بزرگ در مسیر تجارت خارجی محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: در استانی با ساختار اقتصادی وابسته به صادرات و انرژی، قطعی ارتباطات تلفنی و اینترنتی باعث می‌شود فعالان اقتصادی برای انجام ساده‌ترین امور تجاری خود با طرف‌های خارجی با چالش‌های جدی مواجه شوند که این امر مستقیما بر نمره شاخص خدمات و صنعت اثر منفی گذاشته است.

نجفیان همچنین بر اهمیت فعالیت اتاق فکر ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار در اتاق بازرگانی اهواز تاکید کرد و آن را بستری برای اتخاذ تصمیمات خروجی‌محور عنوان کرد.