مدیرکل بازرسی استان خوزستان : ۹۸ درصد پرونده‌های مورد شکایت در استان مورد بررسی قرار گرفت

بازرس کل استان خوزستان گفت: این سازمان یک دستگاه نظارتی است که بر عملکرد مدیران و مسئولین دولتی نظارت می‌کند تا تکالیف و وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

آقاجری به نحوه نظارت‌ها اشاره کرد و ادامه داد: این نظارت از طریق خوداظهاری، گرفتن اسناد و مدارک از مسئولان، تجزیه و تحلیل آنها و بررسی تطبیق عملکرد و یا براساس اعزام هیئت های بازرسی به دستگاه های مشمول بازرسی است.

وی بیان کرد: عملکرد مدیران، مسئولان و کارکنان آنها بررسی و سپس به قوانین و مقررات تطبیق داده می شود و در صورت مشاهده تخلف و جرم، ضمن تشکیل پرونده، به دادگاه‌های تخلفات اداری و مراجع قضایی و محاکم رسیدگی معرفی می‌شوند.

بازرس کل خوزستان تاکید کرد: سازمان بازرسی به‌نفسه و علی‌الراس، نه حکمی در حوزه تخلفات و نه حکمی در حوزه جرایم و مسائل انظباطی و اداری صادر نمی‌کند.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی عملکرد را بررسی و مستند می‌کند، گفت: هیئت‌های بازرسی ما در دستگاه‌ها موضوعات را پیگیری و جمع‌بندی می‌کنند و نتیجه گزارش به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

آقاجری یادآور شد: در یکی دو سال اخیر رویکرد جدیدی که در راستای سند تحول قضایی در قوه قضائیه مطرح شده با توجه به اینکه سازمان بازرسی هم بخشی از قوه قضائیه است، تکالیفی در نظر گرفته شده است.

وی تشریح کرد: تکالیفی که در این سند احصا شده، ۱۲ تکلیف برای خود سازمان در نظر گرفته شده و ۲۳ تکلیف به عنوان همکار و یا همیار دیگر سازمان های قضایی باید تکمیل کند.

بازرس کل خوزستان اضافه کرد: از جمله رویکرد ما در این دو سازمان بحث کلان‌نگری و پرداختن به مسائل عمده و اساسی که در این جامعه مطرح است که بتوان با این کارها در واقع موضوعاتی را که بسترساز فساد یا گلوگاه فساد هستند را با اجرای قوانین فسادزا کنترل کرد.

وی با بیان اینکه اگر محیطی آلوده باشد و ما نتوانیم آن محیط را سالم‌سازی و اصلاح کنیم هر فردی در  آن محیط قرار گیرد، احتمال انحراف و تخلف آن وجود دارد، گفت: بر همین اساس بحث کلان‌نگری در سال جاری ۲۳ بازرسی کلان محور را که در واقع هماهنگ با سطح کشور داریم بررسی می‌کنیم و موضوعات اساسی و عمده‌ای را شامل می‌شود.

آقاجری فعال کردن دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی یا نظارت‌های درون سازمانی را ضروری دانست و گفت: به استناد تبصره ذیل ماده ۲۵ قانون ارتقا سلامت اداری، عدم پاسخگویی مسئولان به مردم صراحتا تخلف محسوب شده و رسیدگی و نظارت بر این موضوع باید انجام شود.

وی با تاکید بر نظارت بر هزینه‌ها و اعتباراتی که در بحث آلایندگی اختصاص داده شد، اذعان داشت: در سال گذشته به مبلغ قابل توجهی در قالب حق آلایندگی تزریق شد که مقرر شده بود صرفاً برای حقوق، مزایا و بدهکاری استفاده نکنند تا برای پروژه‌های عمرانی استفاده و موجب پیشرفت شود.

بازرس کل استان خوزستان گفت: در بحث تعهدات بانکی، چند بانک را مورد بررسی قرار دادیم که بر همین اساس بیش از ۹۰ میلیون یورو تعهداتی بوده که انجام نشده بود و با ورود سازمان و تشکیل پرونده و معرفی مدیرانی که در این راستا وظایف خودرا انجام ندادند، موجب رفع تعهد آن مبلغ شد.

وی با بیان اینکه هدف ما افزایش نظارت عمومی و همگانی جامعه است، افزود: نظارت همگانی می‌تواند بهترین و موثرترین اهرم باشد برای اینکه مسئولان را مکلف به انجام وظیفه و پاسخگو در برابر مردم کند.

آقاجری بیان کرد: در بحث حمایت از تولید و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته و سه ماهه نخست ۱۴۰۲, در بسیاری از مناقصات، مزایده‌ها و خرید کالاهایی که توسط شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های غیردولتی یا به تعبیری خصولتی، سعی کردیم از کالاهای داخلی و تولید ملی حمایت کنیم و در برخی مواقع مناقصات را به همین منظور لغو کردیم.

وی گفت: در بحث رسیدگی به شکایات از طریق پست تلفن ۱۳۶ و مراجعات مردمی انجام شده، ۱۰ هزار و ۳۵۶ مورد بوده که بیش از ۱۰ هزار و ۱۴۰ مورد آن یعنی ۹۸ درصد بررسی و تشکیل پرونده شده است.

بازرس کل خوزستان ادامه داد: در رابطه با بازرسی‌هایی که انجام دادیم ۲۶۱ گزارش بازرسی را سال گذشته به مراجع ذی‌ربط عنوان کردیم.

وی با بیان در سال گذشته ۸۲۳ فقره پیشنهاد اصلاحی و ۸۹ فقره گزارش اختصاصی داشتیم گفت: برای برخی گزارش‌های تخلفات و جرایم پرونده جداگانه تشکیل می‌شود که در اصلاح سازمانی گزارش اختصاصی گفته می‌شود.

آقاجری از معرفی ۲۳۵ نفر به مراجع قضایی یا تخلفاتی خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که از اولویت‌ها و به عنوان عملکرد اداره بازرسی استان محسوب می‌شود نظارت بر معاملات است که در همین راستا بیش از ۶ هزار معامله در استان در سال به ارزش ده‌ها هزار میلیارد تومان انجام می‌شود که بر هزار مورد آن نظارت شده که مبلغ ریالی آن بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه ۱۸۲ فقره گزارش‌های هشداری داشتیم، عنوان کرد: ترک فعل مدیران بخشی از حوزه تخلفاتی است که پیگیری کردیم و تعدادی از این مدیران تذکر گرفتند و تعدادی نیز به هیئت تخلفات معرفی شدند.