ضرب‌الاجل سه ماهه برای تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی خوزستان

ن رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ظرف سه ماه آینده باید کالاهایی که احکام آنها چه در دادگاه و چه در سازمان تعزیزات صادر شده است، تعیین تکلیف و از انبارها خارج شوند.

علی دهقانی در بازدید سرزده از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان، اظهار کرد: همه این انبارها باید شناسنامه‌دار شوند و تمامی اطلاعات لازم در آن شناسنامه وجود داشته باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی افزود: کالاهای متعددی از سنوات گذشته در این انبارها موجود است که تعیین تکلیف نشده‌اند. به همین منظور ضرب الاجلی تعیین شده تا نهادهای مسئول اعم از تعزیرات حکومتی و یا مراجع قضایی که پرونده‌ها در آنجا مفتوح است، هرچه سریعتر و در مهلت زمانی مقرر به وظایف‌شان در این خصوص عمل کنند و احکام را برای اجرا به سازمان اموال تملیکی ارسال کنند.

دهقانی گفت: اما حجم بالایی از کالاهای مانده در این انبارها مربوط به سنوات گذشته است که مراحل قضایی و قانونی را طی کرده و باید تعیین تکلیف شوند یعنی اگر شرایط مصرف دارد و باید به مزایده گذاشته شود، اقدامات اجرایی آن صورت بگیرد و برخی هم که قابلیت مصرف ندارند، باید معدوم و امحاء شوند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در بازدید بعدی اقداماتی که برای آن مهلت سه ماهه تعیین شده، پیگیری و بررسی و متعاقب آن، دستورات لازم صادر خواهد شد.

وی افزود: سازمان تعزیرات باید با تعیین شعب ویژه، کار رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع و در بازه زمانی مشخص این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند. در دادسراها و دادگاه‌ها نیز در صورت نیاز شعب ویژه و خاص راه‌اندازی می‌شود.

صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز گفت: در بازدیدهای صورت گرفته از انبارهای اموال تملیکی استان خوزستان، ایراداتی از نحوه نگهداری کالاها از زمان توقیف تا زمانی که احکام آن اجرا می‌شود، مشاهده شد که برای رفع آن ضرب الاجل سه ماهه‌ای توسط رئیس کل دادگستری تعیین شد.

وی گفت: در هفته گذشته نیز برخی اقدامات جهت تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان افزود: برخی از این کالاها سریع الفساد هستند که به موجب قانون قاچاق کالا و ارز، شرایط قانونی نسبت به رفع توقیف و فروش کالاهای سریع الفساد وجود دارد و هیچ بهانه و عذری در این خصوص مورد پذیرش نیست.

جعفری چگنی گفت: همچنین در مورد کالاهایی که باید در بازار توزیع شود، سازمان استاندارد و غذا و دارو حتما باید اظهار نظر کند و به وظایف خود در این زمینه عمل کند تا بتوانیم برخی کالاهای موجود در این انبارها را از طریق سازمان‌های حمایتی به دست افراد نیازمند جامعه برسانیم.

وی افزود: برخی از این کالاها نیز باید به صاحبان کالا مسترد بشود و بخشی نیز جهت تامین نیازهای جامعه روانه بازار شود که در همه این شرایط، حفظ سلامت کالاها بسیار حائز اهمیت است.