تفاهم نامه بین مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان و بانک ملی / اعطای تسهیلات بانکی به کارشناسان دادگستری برای خرید تجهیزات اداری و کارت اعتباری توسعه می یابد

در پی انعقاد تفاهم نامه بین مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان و بانک ملی استان، اعطای تسهیلات بانکی به کارشناسان دادگستری برای خرید تجهیزات اداری و کارت اعتباری توسعه می یابد و با سرعت بیشتری نسبت به گذشته و با شرایط بهتری در اختیار کارشناسان قرار می گیرد.

مدیر امور مالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان در گفتگو با آفتاب کارون با اعلام این خبر گفت: سقف تسهیلات این طرح برای تجهیزات اداری دفتر به میزان ۵۰۰ میلیون تومان و برای کارت اعتباری به میزان ۲۰۰ میلیون تومان می باشد.
حسن شریفی افزود: نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد و با بازپرداخت سه ساله است و متقاضیان می توانند بر اساس نیاز خود نسبت به دریافت هر کدام از این تسهیلات اقدام کنند.
وی با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده، اعطای این تسهیلات با سرعت بیشتری و برای تعدادی بیشتر از جامعه کارشناسان دادگستری در نظر گرفته شده است ابراز امیدواری کرد: با اعطای تسهیلات خوبی که در قالب این تفاهم نامه در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان قرار می گیرد شاهد رونق کاری بیش از پیش جامعه کارشناسان دادگستری باشیم.
مدیر امور مالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان در پایان گفت: بجز دو طرح فوق الذکر، یک طرح تسهیلاتی دیگر نیز برای کارشناسان دادگستری استان در حال پیگیری است که بزودی و با نهایی شدن آن به اطلاع کارشناسان محترم دادگستری عضو این مرکز خواهد رسید.