اصلاح قانون تسهیل در حوزه کارشناسی دادگستری یک ضرورت است

عضو شورای عالی کارشناسان دادگستری کشور با اشاره به زمزمه هایی مبنی بر اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اصلاح قانون تسهیل در حوزه کارشناسی دادگستری یک ضرورت است.
اسماعیل بهادری افزود: اصلاح قانون تسهیل در حوزه کارشناسی دادگستری یکی از مهمترین درخواست های کارشناسان و مراکز کارشناسان دادگستری از مجلس است که انتظار می رود شاهد اصلاح این قانون از سوی نمایندگان محترم مجلس باشیم.
وی با اشاره به اینکه با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عملا ظرفیت پذیرش کارشناسان رسمی دادگستری چندین برابر شده است گفت: این مساله طبیعتا می تواند در بلندمدت باعث کاهش کیفیت کار کارشناسی شود.
وی اجرای قانون تسهیل در طول دو سال گذشته را یک تجربه برشمرد و گفت: با توجه به آثار اجرای این طرح بنظر می رسد که اصلاح این قانون در حال حاضر یک ضرورت است که توجه به آن منجر به بهبود وضعیت خدمات کارشناسی دادگستری می شود و از کاهش سطح علمی کارشناسان دادگستری هم جلوگیری می کند.
عضو شورای عالی کارشناسان دادگستری کشور در پایان گفت: البته شعار برخی از ارائه کنندگان طرح قانون تسهیل در حوزه کارشناسی، افزایش اشتغال بود ولی باید در این خصوص به فلسفه وجودی موضوع کارشناسی دادگستری و جایگاه اجتماعی و قانونی که کارشناسان دادگستری در سرنوشت جامعه دارند بیشتر توجه شود و کار کارشناسی را نباید صرفا بعنوان یک کسب و کار در نظر گرفت.