تعرفه‌ حق الزحمه کارشناسان دادگستری با واقعیت‌ های اقتصادی تناسب ندارد / رعایت نشدن دستمزد کارشناسی دادگستری به عدالت آسیب می زند

تعرفه‌ حق الزحمه کارشناسان دادگستری با واقعیت‌ های اقتصادی تناسب ندارد

نائب رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان گفت: با توجه به تغییرات اقتصادی و نرخ بالای تورم در سال‌های اخیر، نسبت به وضعیت تعرفه ‌های حق ‌الزحمه کارشناسان رسمی نگرانی زیادی داریم.
امید عالی پور در گفتگو با آفتاب کارون گفت: در حالی که تمامی شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌ های جاری زندگی، روزانه در حال افزایش است ولی تعرفه ‌های کارشناسی دادگستری چند سال است که هیچ ‌گونه اصلاح یا بازنگری منطقی در آن ایجاد نشده است و همین موضوع باعث شده تا کارشناسان رسمی دادگستری با چالش ‌های جدی معیشتی مواجه شوند.
وی با بیان اینکه این موضوع تنها یک مسئله مالی نیست، بلکه به یک بحران تخصصی تبدیل شده است گفت: کاهش انگیزه و تمرکز یکی از پیامدهای منفی این موضوع است چون کارشناسان دادگستری بدلیل فشارهای اقتصادی، توان تمرکز کامل بر پرونده‌های پیچیده را از دست می‌ دهند. از سویی، کاهش حق ‌الزحمه می ‌تواند منجر به کاهش دقت در انجام مطالعات میدانی و بررسی ‌های تخصصی شود که مستقیما عدالت را تحت تأثیر قرار می ‌دهد. رعایت نشدن دستمزد کارشناسی دادگستری به عدالت آسیب می زند.
امید عالی پور افزود: متأسفانه در برخی موارد، حتی با وجود این وضعیت، تعرفه‌ های مصوب نیز بطور کامل رعایت نمی‌ شوند که این امر موجب بی‌ عدالتی مضاعف می ‌شود.
نائب رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه تعرفه‌ حق الزحمه کارشناسان دادگستری اصلا با واقعیت‌ های اقتصادی تناسب ندارد تاکید کرد: از متولیان درخواست داریم تا با نگاهی واقع ‌بینانه به شرایط اقتصادی، نسبت به اصلاح فوری و منطقی تعرفه ‌های کارشناسی اقدام نمایند تا اعتبار و کیفیت خدمات کارشناسی که رکن اصلی تصمیم ‌گیری قضات است، حفظ گردد.